رکوردشکنیهای تزریق پول ادامه دارد/ تب ۱۰۵ درجه در بازار باز!
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۳۸۰۷
روز گذشته بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی را منتشر کرد. گزارشی که بر اساس آن سونامی تزریق پولهای ۱۵ رقمی به بازار باز همچنان ادامه دارد. همچنین روند ارسال سفارشهای توافق بازخرید توسط بانکها به بانک مرکزی همچنان صعودی و در این هفته رکورد جدیدی را از خود بهجا گذاشته است.
از سوی دیگر، بررسی این گزارش حاکی از آن است که دخالتهای بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز پس از کاهش در هفتههای اخیر، بار دیگر صعودی شده و در هفته دوم بهمن ماه به بالاترین حد خود در ۲ ماه اخیر رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هفت روز منتهی به ۱۰ بهمنماه و در حراج چهل و هفتم بانک مرکزی، ۲۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی سفارشهای خود در قالب توافق بازخرید را به ارزش حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال کردند.
بانک مرکزی نیز با توجه به سیاستهای خود، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از این سفارشها را پذیرفت و نقدینگی موردنیاز بانکها را تامین کرد. مدت سررسید توافق بازخرید این حراج، هفت روزه و حداقل نرخ آن ۲۱ درصد بود.
به علاوه، در این هفته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ریپوهای پیشین بانک مرکزی سررسید شد و این مبلغ به بانک مرکزی بازگشت.
بانکها در گیرودار کمبود نقدینگی
بررسیهای دادههای مذکور نشان میدهد که حجم سفارشهای ریپو پذیرفتهشده توسط بانک مرکزی در هشت هفته اخیر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به ماههای گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
این موضوع در پی آن است که در این مدت، حجم درخواستهای بانکها برای استقراض از بانک مرکزی رشد قابل توجهی پیدا کرده است؛ به طوری که در این هفته، ارزش سفارشهای ارسال شده از سوی بانکها به بیشترین میزان خود از ابتدای سال جاری رسید.
این روند حاکی از آن است که در حال حاضر شبکه بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری در گیرودار کمبود نقدینگی است و این موضوع میتواند زنگ خطر مهمی برای نظام بانکی کشور تلقی شود.
عملیات بازار باز، شرایطی را مهیا میکند که بانکها و موسسات مالی غیربانکی که دچار ناترازی در منابع و مصارف خود هستند، در قالب توافق بازخرید و با واگذار کردن اوراق خود به بانک مرکزی برای مدتی مشخص، نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند.
بانک مرکزی نیز در راستای سیاستهای خود، بخشی از این سفارشها را رد و برخی دیگر را میپذیرد و نقدینگی موردنیاز آن بانکها را تامین میکند. در تاریخ سررسید نیز بانکها اوراق واگذار شده را با نرخ سودی مشخص که نرخ توافق بازخرید یا نرخ ریپو نامیده میشود، مجددا از بانک مرکزی بازخرید میکنند.
دخالتهای بانک مرکزی تمامی ندارد!
یکی دیگر از بازارهایی که در آن بانکها به تامین وجوه مورد نیاز خود میپردازند، بازار بین بانکی است. در این بازار، بانکهایی که در مراودات روزانه خود دچار کمبود نقدینگی هستند، این کمبود را با استقراضهای معمولا یک روزه از بانکهایی که مازاد نقدینگی دارند، تامین میکنند.
دخالت در بازار بین بانکی نیز یکی دیگر از روشهای سیاستگذاری بانک مرکزی است. به طوری که این نهاد با عرضه بخشی از منابع خود در این بازار، نرخ بهره آن را کنترل میکند.
بهزعم کارشناسان اقتصادی، از آنجا که این دخالت با عرضه منابع بانک مرکزی صورت میپذیرد، افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد و به همین علت، تورمزاست.
با این وجود به نظر میرسد که وضعیت بغرنج نقدینگی بانکها در کنار اولویتهای دیگر بانک مرکزی، باعث شده که دخالتها در بازار بین بانکی اوج بگیرد.
رکوردشکنی جدید در بازار بین بانکی
در هفته جاری، بانک مرکزی وجوه موردنیاز پنج بانک و موسسه غیربانکی را در بازار بین بانکی تامین کرد و در این راستا، ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این بازار تزریق شد. رقمی که در ۹ هفته اخیر بیسابقه بوده و یکی دیگر از نشانههای اوضاع نامطلوب بانکهای کشور به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی در ۳ استان / یارانه نقدی حذف میشود؟۳۵۲۲۰
کد خبر 1726847منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارز دلار هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی توافق بازخرید بانک مرکزی سفارش ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۳۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.